رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲؛ استمرار کاهش فشار بر تولید و شناسایی فراریان مالیاتی

به گزارش ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است از کل منابع بودجه سال آتی، ۶۰۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۸۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات تأمین خواهد شد.

طبق جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و درآمدهای مالیاتی ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، سهم نفت از منابع بودجه به کمتر از ۳۰ درصد کاهش و در مقابل سهم مالیات از منابع بودجه به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد سهم نفت از منابع کاهش و سهم مالیات افزایش داشته است.

دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و با تأمین زیرساخت‌ها به دنبال رشد سهم مالیات به‌عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی است. در همین راستا، با تأکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی در حوزه مسکن و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سوداگری و سفته‌بازی را در بازار گرفته و ضمن نظام‌بخشی به مالیات ستانی عادلانه، آرامش را به بازار اقتصاد باز گرداند.

پایه‌های مالیاتی با تأکید بر مالیات ستانی عادلانه با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است.

بر این ‌اساس مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند. همچنین مالکان خودروهای بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سالیانه به نرخ یک درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.

دولت سیزدهم با سخت‌گیری بر مالیات ستانی از سوداگران به دنبال این است تا عده‌ای که اقدام به سفته‌بازی و دلالی باهدف کسب درآمدهای بالا می‌کنند، مانند سایر اقشار جامعه از جمله تولیدکنندگان، کارمندان و حتی کسبه مالیات پرداخت کنند.

کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات از واحدهای تولیدی

درآمدهای مالیاتی در حالی در بودجه رشد ۴۷ درصدی داشته است که دولت سیزدهم با حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در بودجه سال آینده کاهش داد؛ این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است.

بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

بنابراین، برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیز محوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

در بند «ط» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش عوارض و مالیات، تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات مشخص شده است. به این ترتیب که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شد.

همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

حقوق تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که براین‌اساس حقوق‌بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات هستند.

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات سالانه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به‌استثنای عیدی) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، مبلغ ۸۴ میلیون تومان تعیین شد.

مالیات ستانی عادلانه با شناسایی مودیان جدید

یکی از رویکردهای دولت سیزدهم عدالت‌محوری در مالیات ستانی بود که تأکید بر شناسایی مودیان جدید دارد، در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانسته و اعلام کرده است: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.

سید احسان خاندوزی روز یکشنبه گذشته پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفته است: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

به گفته وی، این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست؛ بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت .با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

وزیر اقتصاد از استقرار سامانه‌های اطلاعات اقتصادی خبر داده است که بر اساس آن موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت‌هایی شده‌اند که به‌صورت شفاف عمل نمی‌کردند.

شناسایی مودیان جدید

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس نیز بر شناسایی مودیان جدید تأکید کرده و اعلام کرده که دولت درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای این بخش را افزایش دهد؛ بنابراین درآمدهای این بخش ۶۴ درصد نسبت به عملکرد هشت‌ماهه امسال رشد دارد.

سیدشمس الدین حسینی گفته است که دولت بر این باور است که با استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و پوشش مالیاتی می‌توان استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مالیاتی کشور بدون افزایش نرخ مالیات‌ها داشت.

شناسایی ۸۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی

بر اساس جلسه کمیسیون تلفیق بودجه که با حضور سید مسعود میر کاظمی رییس سازمان برنامه بودجه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۵ دی‌ماه برگزار شد، گزارش‌هایی از وضعیت مالیات ستانی عنوان شد که بر اساس آن گفته شده است که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده‌اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین ۳.۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به‌نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.

پیش‌ از این نیز، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها به‌خصوص قوه قضائیه جهت حل ریشه‌ای مساله شرکت‌های صوری و معاملات صوری در کشور تأکید کرده بود.

داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی امسال ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفته است که در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

به گفته وی، به‌تازگی یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در حوزه فولاد فعالیت داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، برای فردی که دارای معاملات صوری در حوزه نساجی و فاقد پرونده مالیاتی در این زمینه بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی، در مجموع از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است.

سازمان مالیاتی کشور با تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع می‌کند.

۱ بهمن ۱۴۰۱،‏ ۷:۵۷ کد خبر: 85002462 برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه سید احسان خاندوزی اظهارنامه‌ مالیاتی قانون بودجه مالیات فرار مالیاتی لایحه بودجه1402 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید شمس‌ الدین حسینی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه سید احسان خاندوزی اظهارنامه مالیاتی قانون بودجه مالیات فرار مالیاتی لایحه بودجه1402 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید شمس الدین حسینی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه سید احسان خاندوزی اظهارنامه مالیاتی قانون بودجه مالیات فرار مالیاتی لایحه بودجه1402 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید شمس الدین حسینی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی شناسایی مودیان جدید هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ فرارهای مالیاتی بودجه سال آینده واحدهای تولیدی وزارت ارتباطات میلیون تومان مالیات ستانی فرار مالیاتی قانون بودجه دولت سیزدهم نرخ مالیات پیش بینی شرکت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی